قانون مالیات‌های مستقیم روی میز کمیسیون اقتصادی دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۹۸۰۶
به گزارش حوزه دولت ایرنا، این وزارتخانه جدول مربوط به تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را تهیه و در آن برای سال های ۷۲تا ۹۶ از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (سی. پی. آی) یا «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در مناطق شهری ایرانی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود، استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس شاخص مزبور به عنوان معیاری برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها و یکی از بهترین شاخصه های سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می رود و با این مبنا نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص (سی. پی. آی) در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می آید.
مطابق ماده (۱۷۵) قانون مالیات های مستقیم، کلیه نصاب های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.
با توجه به اینکه پس از گذشت بیش از شش سال از اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم، قسمت قابل توجهی از نصاب های این قانون مورد بازنگری قرار نگرفته، این موضوع به نبود کارایی نصاب ها در بخش درآمد و هزینه، طبقات نرخ ها و تناسب نداشتن نصاب های تعدیل نشده با معافیت های پایه که هر ساله در قوانین بودجه سنواتی به روز رسانی می شود، منجر شده است.
همچنین با توجه به بند (الف) ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به استناد بندهای (۱) و (۳) مصوبات یکصد و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و همچنین جزء (ب) بند (۱) پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار، تنها مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص های قیمت (نرخ تورم) مطابق قانون، مرکز آمار ایران است.
به همین منظور برای سال های ۹۷تا دیماه ۱۴۰۰ از درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم خانوارهای شهری کشور) مرکز آمار ایران استفاده شده است.
همچنین پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعدیل نصاب های یاد شده، هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.
برچسب‌ها مرکز آمار ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز آمار ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت مرکز آمار ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت قانون مالیات های مستقیم نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۹۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت