هزینه ساخت مسکن ملی بالاخره متری چند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۱۲۳۶
محمود محمودزاده ۲۱ تیر ماه در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و شهرسازی که با دستور حسن روحانی انجام شد، در پاسخ به پرسش روحانی مبنی بر اینکه هزینه احداث واحدهای ذیل طرح اقدام ملی مسکن چه رقمی است؟ اظهار کرد: متوسط قیمت خرید و ساخت مسکن در پرند مجموع ساخت و خدمات متری ۴ میلیون تومان است که در صورت افزوده شدن قیمت زمین، متری ۷۰۰ هزار تومان نیز افزوده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انبوه ساز: واحد ۱۰۰ متری آورده ۴۰۰ میلیون تومانی میخواهد
همچنین ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز دوشنبه شب ۱۱ مرداد در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: در برنامه تولید مسکن، مشکلات مشهودی داریم و حداقل یک آورده ۴۰۰ میلیون تومانی برای ۱۰۰ متر مربع نیاز است.
به نظر میرسد میتوان از اظهار نظر این انبوه ساز، همان هزینه ساخت متری ۴ میلیون تومان را که معاون وزیر راه گفته بود، برداشت کرد.
متقاضیان مسکن ملی؛ سرگردان میان ادامه قرارداد یا انصراف
این تنوع قیمت گذاری ها در هزینه ساخت و ساز سبب شده تا برخی متقاضیان سرگردان شوند؛ از سوی دیگر تصویب اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به متقاضیان نیز اگرچه هنوز به بانکهای عامل ابلاغ نشده، اما با اجرای آنکه گفته میشود اقساط آن تا حدود ۴ میلیون تومان در ماه (در صورت انتخاب بازپرداخت ۲۰ ساله) با نرخ سود ۱۸ درصد است، سبب افزایش تردید متقاضیان مسکن ملی برای ادامه یا انصراف از این طرح شده است.
مقام مسئول: قراردادهای پایه مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون؛ اما تعدیل قیمتها هر ۳ ماه یک بار
یک منبع آگاه در راه و شهرسازی درباره هزینه ساخت مسکن ملی با توجه به نرخهای در حال تغییر فولاد و سیمان اظهار کرد: قراردادها همچنان در پایه و مبنای سال گذشته و با فهرست بهای سال ۱۳۹۹ بسته شده است. اما یک شاخص تعدیل دارد که هر سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه آن را اعلام میکند.
وی افزود: اینکه یکی دو هفته میلگرد و سیمان کمیاب یا گران شود یا برق قطع شود، تأثیر آنی روی قراردادهای طرح اقدام ملی نمیگذارد. چون شاخص تعدیل مانند شاخص تورم بانک مرکزی ۳ ماهه تعیین میشود؛ به عبارت دیگر، سازمان برنامه و بودجه میانگین قیمت سه ماهه را در نظر میگیرد و اعلام میکند مثلاً تعدیل قیمت فولاد، افزایش ۱۱ درصدی در ۳ ماه است.
این منبع آگاه گفت: شاخص تعدیلها با چند ماه تأخیر اعلام میشود؛ مثلاً شاخص تعدیل ۳ ماهه تابستان در پاییز یا زمستان اعلام میشود و پس از آن به قراردادهای پیمانکاران اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، افزایش قیمت میلگرد در هفته گذشته، تأثیر فوری بر قراردادها نخواهد گذاشت به خصوص که احتمال بازگشت قیمت میلگرد و سیمان بعد از وصل شدن برق کارخانجات بسیار زیاد است و تأثیری روی هزینه ساخت و قرارداد با پیمانکاران طرح اقدام ملی نخواهد گذاشت.
این منبع آگاه تأکید کرد: قراردادهای ساخت مسکن ملی همچنان متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است اما احتمالاً شاخصهای تعدیل به متری ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان بسته به نوع پروژه میرسد؛ ولی تا زمانی که شاخصهای جدید تعدیل قیمتها از سوی سازمان برنامه ابلاغ نشود، هزینه جدید ساخت را نمیتوان تعیین کرد.
وی درباره آخرین وضعیت مسکن مشارکتی تهرانسر گفت: پیشرفت این پروژه تا ۳۸ درصد است و شهرداری منطقه ۲۱ همچنان از صدور پروانه ساخت سر باز میزند. مرتباً در جلسات قول میدهند که مشکل پروانه را حل کنند، اما باز هم از صدور پروانه ساخت امتناع میکنند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن: قیمت تمام شده ساخت را از متقاضیان مسکن ملی میگیریم
جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز درباره هزینه نهایی ساخت و ساز طرح اقدام ملی مسکن اظهار کرد: وقتی تیرآهن کیلویی بیش از ۲۰ هزار تومان است؛ یا برخی پروژهها معطل سیمان شدهاند ما تنها کاری که توانستیم انجام دهیم، این است که به متقاضیان اعلام کردهایم قیمت تمام شده ساخت و ساز را از آنها میگیریم و هر چه خریداری میکنیم، هزینه آن را با ارائه سند و مدرک از متقاضی دریافت میکنیم.
وی یادآور شد: علی رغم آنکه گفته میشود در کشور مشکل بیکاری داریم، اما کارگر حاضر نیست در کارگاه ساخت و ساز حاضر شود؛ پیمانکاران هر از چندی میگویند پروژه متوقف شده چون کارگران رفتهاند؛ مشکل دستمزد نداریم اما متأسفانه نیروی کار علاقهای به کار سخت ندارد و همه دنبال فرصت شغلی ناب هستند.
حق شناس درباره هزینه ساخت مسکن ملی تا رقم متری ۴ میلیون تومان افزود: من در حوزه قیمت صاحب نظر نیستم فقط میگویم هزینه تمام شده را به متقاضی میگوئیم؛ پروژهها هم هنوز تمام نشده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: ما مصالح را خریداری کرده و در اختیار پیمانکار میگذاریم مصالح را هم از مبادی رسمی خریداری میکنیم؛ تا جایی که بتوانیم از درب کارخانه مصالح میخریم اگر هم نشد، در مزایدهها و مناقصات شرکت میکنیم چون تیرآهن ۳۲ در بورس کالا عرضه میشود که به درد پروژههای مسکونی نمیخورد؛ استانداریها و ادارات کل بنیاد مسکن استانها هم پیگیری میکنند.
وی تأکید کرد: پروژههای مسکن ملی فعلاً متوقف نیست اما از سرعت لازم برخوردار نیستند.
منبع: مهرمنبع: ساعت24
کلیدواژه: ۴ میلیون تومان طرح اقدام ملی ساخت مسکن ملی هزینه ساخت بنیاد مسکن شاخص تعدیل ساخت و ساز پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۱۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.